نماينگان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند و مي‌توانند بر کارهاي قوه مجريه نظارت داشته و نيز حق تصويب قوانين و استيفاح وزيران را دارند. نمايندگان پارلمان قدرت‌شان را توسط راي مردم گرفته و پا به خانه‌ي ملت مي‌گذارند.
در افغانستان مطابق فقره 11و12 ماده64 و ماده 157قانون اساسي تعيين وزرا، لوي سارنوالي، رييس بانک مرکزي، رييس امنيت ملي، رييس سره مياشت و اعضاي کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي با تاييد ولسي جرگه تعيين مي‌شوند.
يکي از مهم‌ترين وظايف پارلمان قانونگذاري است، اما نقش آن تنها به قانونگذاري محدود نمي‌شود، پارلمان مرکزبنيادي سياسي کشور است، پارلمان براساس نيازها و تغييرات زمانه به اصلاح قوانين مي‌پردازد و مانند آينه‌ي جامعه عمل مي‌کند، وظايف اصلي پارلمان‌ها چنين است: تضمين پاسخ‌گويي قوه مجريه، قانونگذاري، کنترل بودجه وزارت خانه و غيره، نقش نمايندگي مردم، نقش آموزش، نقش اطلاع رساني، آموزش و پل ارتباطي ميان دولت و ملت مي‌باشد.هم‌چنين قوه مجريه براي کارکردهايش به پارلمان پاسخگو است، قوي‌ترين عنصري که به دموکراسي پارلماني قدرت مي‌بخشد هم همين وظيفه پاسخ‌گويي است، اعضاي پارلمان به مردم پاسخگو استند. بنابراين حکومت هم لازم است که به پارلمان پاسخگو باشد و پاسخ‌گويي حکومت به مجلس در جريان تصميم‌گيري‌ها لازم است، همين پاسخ‌گويي کيفيت تصميم‌گيري‌هاي حکومت را بالا مي‌برد و يا مي‌تواند پيش‌گيري وضعيتي که به بحران مي‌انجامد را بگيرد.
به اساس ماده 85 قانون انتخابات افغانستان هر افغاني که 25ساله‌گي خود را پشت‌سر گذاشته باشد و سمت دولتي هم نداشته باشد، اجازه دارد تا نامزد انتخابات پارلماني شود. هم‌چنين بر اساس اين قانون هر مأمور رسمي دولت افغانستان که خود را نامزد انتخابات پارلماني مي‌کند، بايد 75 روز پيش از برگزاري انتخابات از نهاد مربوطه استعفا دهد، مرتکب جنايات جنگي و ضد بشري نه‌شده باشد، تابعيت افغانستان را داشته باشد يا حد اقل ده سال از کسب تابعيت‌اش گذشته باشد و با ارايه 1000شناس‌نامه برچسپ‌دارشهروندان بالاي 18سال را نيز براي ارايه داشته باشد.
انتخابات هرطوري برگذار شود، تا زماني‌که معيارهاي جدي‌تري در مورد نامزدان پارلماني از قبيل داشتن سواد، نداشتن سابقة جنگ‌سالاري و زورمداري وغيره مطرح نشود، بار ديگر کشور جنجال‌هاي روز افزون را شاهد خواهد بود و کساني که با پول، رأي مردم را مي‌خرند و از قدرت نامشروع استفاده مي‌کنند به پارلمان راه خواهند يافت. در کل بايد گفت مردم کشور يک هفته ديگر وقت دارند تا درست و سنجيده نامزدان را گزينش و انتخاب نمايند تا فردا آنان از حقوق اين مردم درد ديده دفاع کنند. اگر کمي دقيق شويم درست‌ترين مرحله‌ي سرنوشت ساز همين گزينش نامزدان در خانه ملت است پس اگر به همه نابساماني‌ها نه بگويم بايد افراد شايسته را به عنوان نماينده‌گان مان برگزنيم.
دانشگاه رنا ©
