با آنکه از فساد تعريف هاي زيادي ارائه شده که حتي گاهي در برخي موارد در تقابل با همديگر اند اما « سوء استفاده از قدرت عمومي براي منفعت خصوصي « تعريف عام فساد و مورد پذيرش بانک جهاني است. علاوه بر آن، باور هاي جرم شناسانه بر اين است که تشخيص و تعيين يک تعريف مشخص ومعين براي فساد « خصوصا فساد اداري « با توجه به گسترش روز مرهء افق معني و مصداق هاي اين پديده امر صعب و دشواري است. از همين جهت کنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد هم تعريف مشخصي از فساد ارائه نکرده و بيشتر به تذکر مصداق هاي آن پرداخته است.
بناء فساد را بيشتر با نمود ها و مصداق هاي آن مي شناسند و يکي از نمود هاي بارز فساد اداري، فساد در استخدام کارکنان بخش هاي خدمات عامه است که فساد استخدامي نيز آن را مي گويند. ما هم در اين نبشتارِ کوتاه در پي تبيين تعريف و شناساي فساد استخدامي و تاثير مخرب آن بر روند توسعهء پايدار اقتصادي و تکوين حکومت خوب و پاسخگو استيم.
گزينش و استخدام افراد تو أم با برخي مراودات فساد آميز را، فساد استخدامي مي گويند و يا برخي، عدم رعايت ضوابط و معيار هاي شايسته گي و عدم رعايت اصل فرصت برابر در استخدام و ارتقاي کارمندان را فساد استخدامي مي خوانند. هر دو تعريف معناي مقارن با همديگر دارند و در مجموع تبعيض در استخدام کارکنان خدمات عامه، ناديده انگاشتن استعداد ها و ظرفيت ها و شايسته گي هاي افرادِ متخصص و متعهد. و پست ها را در اختيار افراد ضعيف و ناتوان بر اساس مراودات و تعاملات معوض « پرداختن رشوه « و يا بلا عوض « بر مبناي روابط ديگر « گذاشتن، فساد استخدامي است. پس فساد استخدامي از بزگترين دشمنان اصل شايسته سالاري در استخدام کار کنان است.
بر قراري نظام شايسته سالاري در گزينش و انتصاب کارکنان و مديران نهاد هاي عامه خصوصا نهاد هاي دولتي، زمينه و بستر هاي خوب حکومت داري و ارائهء خدمات بهتر شهروندي براي مردم را فراهم مي نمايد و موجبات افزايش مشروعيت اين نهاد ها را در نزد مردم وجامعهء بين المللي فراهم مي سازد.
شايسته سالاري به اين مفهوم است که، افراد کفايت، درايت، دانش، تخصص وتعهد کافي را براي انجام کاري که بر آن منسوب مي شوند داشته باشند. اما گفته مي شود که تنها شايسته گي افراد منجر به اصلاح نظام ها و سازمانها نمي گردد. بلکه اين اصلاح نياز به استقرار و تحقق مقوله ي ديگري دارد که آن را مديريت بر مبناي شايسته گي مي گويند. که يک رويکرد منسجم و چهار چوب مشترک و همآهنگ براي اداره سرمايه هاي انساني در بلند مدت است و بر مبناي مجموعه مشترکي از شايسته گي هاي مرتبط با راهبرد هاي کلان کشوري تدوين مي شود. به عبارت ديگر، مديريت بر مبناي شايسته گي، فرايند تلفيقي است که باعث قرار گرفتن افراد در جايگاه سازماني مناسب، مطابق با توانايي ها، قابليت ها و مهارت هاي کاري شده و موجب گسترش صلاحيت هاي تخصصي وحرفه اي مي شود.
نبود مديريت بر مبناي شايسته گي، فساد استخدامي و تقرر افراد بدون داشتن شايسته گي هاي لازم، بر اساس علايق و سلايق شخصي، قومي، حزبي و يا رفاقت هاي خصوصي و ارتباطات فاميلي در سمت هاي بلند و پايين حکومتي، هم در دورهء حکومت حامد کرزي و هم در زمان حکومت وحدت ملي باعث شده تا هر ساله تعداد زيادي از وزارت خانه هاي دولتي، نتوانند بودجه هاي انکشافي خود را به مصرف برسانند. همچنان تلفات نيرو هاي امنيتي و گسترش دامنه جنک بر بسيار گسترهء خاک افغانستان، بيشتر شدن انتحار وانفجار در شهر ها و افزايش تلفات مردم ملکي، افزايش سرقت ها و نا امني ها، فرار جوانان وکادر هاي تحصيل کرده و توانا از کشور، ضعف اقتصادي ممتد، فساد اداري، نارضايتي روز افزون مردم از حکومت و... همه از تبعات فساد استخدامي استند.
مبارزه با فساد اداري، علاوه بر نهاد ها وامکانات فراون، بر اشخاص وافراد سالم، متعهد، متخصص، و با درايت نياز دارد که در موجوديت پر قدرت استخدامهاي توأم با فساد، يک امر ميان تهي وفريبنده است.
سلامت استخدامي و نظارت وکنترول جديي پروسه استخدام و ارتقاي کارمندان، به عنوان يکي از راه هاي پيشگيري از جرايم فساد اداري مطرح بحث است. دانشمندان عرصهءجرم شناسي بر اين باور اند که استخدام بر اساس معيار هاي شايسته گي، زمينه هاي ارتکاب جرايم فساد اداري را قطع و حذف کرده و کار آيي و به درد بخوري نهاد ها را افزايش مي دهد.
چون از لحاظ رواني افرادي که در اثر يک معاملهء فساد آلود وارد عرصهء کار و شغل عمومي گرديده باشند، آماده گي رواني بيشتري براي انجام جرايم فساد اداري و داد ستد هاي فساد آميز ديگر دارند، علاوه بر اينکه استخدام اينها خودش نوعي از فساد اداري است.
در کنفرانس بن براي نجات از اين معضل بنياد کميسون مستقل اصلاحات اداري گذاشته شده و در اثر نظارت اين کميسيون، ممکن است تعدادي از افراد بر اساس شايسته گي ها و تواناي ي هاي خودشان بتوانند وارد موقعيت هاي شغلي بشوند، اما اکثرا ارتقاي حرفوي افراد و حتي تبديلي ها از يک جاي به جاي ديگر و يا از يک ولايت به ولايت ديگر، بر اساس روابط و يا معاملهء فساد آميز ديگري در ارگانهاي دولتي صورت مي گيرد وهيچ نوع نظارت وکنترول جديي از اين پروسه وجود ندارد.
بناء مبارزه با فساد اداري، ارائهء خدمات بهتر براي شهروندان، کار آمد ساختن، پاسخگو ساختن ومسئول ساختن حکومت، توسعه پايدار اقتصادي و حتي از بين بردن نا امني ها و جنگ انفجا و انتحار و...نفيازمند تعهد و ارادهء دولت وحدت ملي، در جهت مبارزه با فساد استخدامي و گزينش افراد بر اساس شايسته گي ها و توانايي هايشان در پست ها و مناصب حکومتي است و دولت بايد با اعمال نظارت و کنترول جدي در پروسه استخدام و ارتقاي کارمندان، موقعيت هاي را که ممکن است منجر به فساد در استخدام شده و سلامت نظام استخدام را تهديد به نابودي بکند، از بين ببرد.
دانشگاه رنا ©
