از شکل گيري رسانه‌ها در زمان امير شيرعلي خان تا اکنون حدود يکصد و 43 سال مي‌شود. خانواده رسانه‌هاي افغانستان نظام‌هاي مختلف رسانه‌اي را زير چتر نظام‌هاي سياسي گوناگون سپري کردند. از بدو ظهور رسانه‌ها تا حال، خبرنگاران فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه کردند؛ اما هيچ گاه به شکل ابدي نيست و نابود نشدند و يکسره براي اداي رسالت اجتماعي‌شان فعاليت نمودند. در اين مدت حکومت‌هاي مختلف در افغانستان نتوانسته در امر کاهش خشونت‌ها عليه خبر نگاران نايل آيد. در نظام‌هاي استبدادي که آزادي بيان و اظهار نظر وجود نداشت با اين حال روزنامه‌نگاران زيادي براي روشن کردن افکار عامه ريسک را قبول کردند و کارکردهاي چشمگيري انجام دادند. به عنوان نمونه مي‌توانيم به اعضاي جنبش مشروطيت نگاهي انداخت که بسياري شان قرباني آزادي بيان شدند. به مرور زمان رسانه‌ها بلاخره در دوران حامد کرزي توانستند که جايگاهي والاي داشته باشند و روزنامه‌نگاران بتوانند براي انتقال اطلاعات به طور آزادانه فعاليت کنند.
يکي از تحولات عظيم مدني در افغانستان که همواره حامد کرزي ريس‌جمهور پيشين، آن را به عنوان يک دست آورد بزرگ حکومت خود قلمداد مي‌کند، آزادي بيان و گسترش رسانه‌هاي همگاني است. اما با آن که آزادي بيان حمايت و حق دسترسي به اطلاعات نيز از سوي پارلمان تصويب شده بود باز هم روزنامه‌نگاران با خشونت دست و پنجه نرم مي‌کردند و تا حال که حکومت وحدت ملي روي کار است، خشونت عليه روزنامه‌نگاران به گونه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد و اين ارقام در دو سال اخير اين حکومت به صورت قابل ملاحظه‌ي افزايش يافته است.
گزارش منتشر شده توسط سازمان‌هاي حمايت رسانه‌هاي افغانستان نشان مي‌دهد که 2016 بدترين سال بعد از 2001 براي آزادي بيان و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان مي‌باشد.
اين گزارش محصول پژوهش شماري از دانشجويان دانشکده خبرنگاري دانشگاه رنا است که از اول سرطان الي پانزده اسد سال روان شمسي تهيه شده است. در اين گزارش رويکرد کيفي براي گردآوري داده‌ها، استفاده شده است. اين گزارش برخواسته از گفتگوهاي است که با نهادهاي مدافع خبرنگاران، نهادهاي مسوول و يکتن از خبرنگاران تهديد شده، صورت گرفته است.
چگونگي دفاع از خبرنگاران
نگراني که از سوي خبرنگاران و نهادهاي حامي خبرنگاران وجود دارد، عدم همکاري حکومت در پيگيري قضاياي خشونت است. اين در حاليست که کميته رسانه‌اي ميان نهاد‌ها ايجاد شد و رييس اين کميته سرور دانش معاون دوم رييس‌جمهور مي‌باشد، اما با اين وجود هم اقدامات جدي از سوي حکومت براي بررسي قضاياي خشونت صورت نگرفته است. چنانچه مختار وفايي از دولت انتقاد مي‌کند و مي‌گويد که امکانات اساسي براي دفاع و حمايت از خبرنگاران در کنترول دولت است و دولت آن امکانات را به خرج نمي‌دهد. او مي افزايد: «دولت مصروف کميته سازي و کميسون سازي است و تا هنوز نه پرونده‌هاي قتل، جرم و جنايات عليه خبرنگاران را بررسي کرده و نه از ارزشي مانند آزادي بيان به صورت قاطعانه حمايت کرده است و اين وضعيت روز به روز وخيم تر مي‌شود».
مديوتيک افغانستان وظيفه‌شان را در قبال خبرنگاران، دادخواهي مي‌داند که در نتيجه خشونت‌ها پديد آمده است. اين اداره مي‌افزايد: «با همکاري فدراسيون ژورناليستان و کميته مصونيت خبرنگاران موارد خشونت‌هاي ثبت شده دنبال مي کنند تا به ان رسيدگي صورت گيرد.
فهيم دشتي هم چنان تاکيد مي‌کند: «يکي از مسووليت‌هاي ايماني و وجداني ما دفاع از حقوق صنفي خبرنگاران افغانستان است... و چگونه بايد براي مشکلات خبرنگاران رسيدگي صورت گيرد و نيز دفاع خبرنگاران از تهديدات است». او در ادامه بيان مي‌دارد تا زمانيکه تهديدها رفع نشود اين نهاد موارد خشونت‌ها را مورد پيگرد قرار مي‌دهد اما فهيم دشتي در مورد پيگيري موارد ثبت شده خشونت در اين اواخر به صورت عملي چيزي بيان نکرد.
کميته مصونيت خبرنگاران در دو سال اخير موارد ثبت شده خشونت را جمع آوري کرده و با حکومت در ميان گذاشته تا از سوي مراجع مربوط مورد بررسي قرار گيرد. اما مي‌گويند که 401 پرونده خشونت بدون اقدام پوليس باقي مانده و صرفآ سيزده مورد در وزارت خارجه قواي ناتو بالاي آن بررسي آغاز شده است. صابر مومند در مورد قضاياي بررسي شده مي‌گويد که سال پار 80 مورد حادثه را بررسي کرده اند و به ارگان‌هاي علمي و قضايي معرفي شده است.
مختار وفايي از نهادهاي حامي خبرنگاران اظهار خرسندي مي‌کند و مي‌گويد: «نهادهاي حامي رسانه‌ها در بسياري مواقع من خود شاهد بودم پس از هر رويداد از خبرنگاران با تمام امکاناتي که دارند حمايت کرده اند و براي خبرنگاران توصيه‌هاي لازم براي حفاظت از خود شان انجام مي‌دهند».
عملکرد ضعيف ارگان‌هاي امنيتي
بنابر گفته‌هاي منابع در قدم نخست خبرنگاران از سوي مخالفين مسلح و تروريستان مورد خشونت قرار مي‌گيرند و در قدم دوم مسولين امنيتي سهم بسزاي خود را دارند. اما نظر به تماس‌هاي پي هم وزارت داخله حاضر به گفتگو با ما نشدند. يعني منابع به اين باور اند که ارگان‌هاي امنيتي در خصوص رسيدگي به پرونده خبرنگاران ضعيف عمل مي‌کنند.
پلان‌ها براي حد اقل رساني خشونت‌ها
نهادهاي مدافع خبرگاران صلاحيت اجرايي ندارند و بنابر گفته‌هاي فهيم دشتي رييس اتحاديه ژورنالستان: «با دادخواهي از حکومت مي‌خواهيم که در ميتود درسي پوليس و چگونکي برخورد پوليس با خبرنگاران را بگنجانيم».
در همين حال صديق‌الله توحيدي رييس کميته مصونيت خبرنگاران نيز خواستار مراعات قانون به حق دسترسي به اطلاعات و برخورد با خبرنگاران است که به گفته‌اي آن به آينده‌هاي نزديک با وزارت اطلاعات و فرهنگ در ميان مي‌گذارند.
مشکل امنيتي که در اين اواخر بيشتر روزنامه‌نگاران را تهديد مي‌کند، موردي است که وزارت داخله بايد در مورد تدابير امنيتي که براي خبرنگاران گرفته شود مواردي را مطرح مي‌کردند؛ اين در حاليست که وزارت داخله حاضر به گفتگو نشد.
محدودیت های گزارش
در جريان کار گزارش با يک سلسله محدوديت‌ها روبرو شديم که باعث شد از ارايه نتايج مورد نظرمان دور بمانيم:
- ارايه نکردن پاسخ‌ها مطابق به پرسش و موضوع از سوي وزارت اطلاعات فرهنگ
- ارايه آمارهاي خشونت‌ها به طور متفاوت از سوي نهادهاي خبرنگاري
- حاضر نشدن وزارت امور داخله به گفتگو
پشنهاد براي پژوهش بعدي
از ديد ما پژوهش بعدي در مورد اين که «چرا رسيده گي به خشونت‌ها عليه خبرنگاران جدي گرفته نمي‌شود» صورت گيرد. چون تحقيق‌ها در مورد بررسي خشونت‌ها عليه خبرنگاران صورت گرفته است اما در خصوص رسيدگي و عدم رسيدگي به پرونده خبرنگاران، چيزي نوشته نشده است.
دانشگاه رنا ©
